نویسنده: دکتر حسن روحانی




 

قدرت اقتصادی

مؤلفه مهم دیگر در ساخت قدرت، توان اقتصادی است. معیار اصلی سنجش توان اقتصادی یک کشور، اثرگذاری اقتصاد آن کشور در اقتصاد جهان است. (1) در بخش اقتصاد باید حجم تجاری یک کشور در حدی باشد که در اقتصاد دنیا تأثیرگذار باشد، یعنی حجم واردات یا حجم صادرات در حدّی باشد که در اقتصاد جهانی تأثیرگذار باشد؛ که در این زمینه ما هنوز رشد قابل توجهی نداریم. ج.ا.ا. با اینکه از لحاظ وسعت، شانزدهمین کشور جهان و از لحاظ جمعیت بیست و یکمین کشور دنیاست، ولی از لحاظ اقتصادی در بخش صادرات و واردات دارای رقم قابل ملاحظه ای نیست. عمدتاً صادرات و واردات در جهان در اختیار 8 کشور صنعتی دنیاست. یعنی 8/48 درصد صادرات کل جهان متعلق به 8 کشور صنعتی و بقیه، مربوط به سایر کشورهاست(2). در زمینه واردات هم 52 درصد واردات جهان مربوط به 8 کشور صنعتی و بقیه، مربوط به سایر کشورهای جهان است(3). وضع در تولید ناخالص ملی نیز چنین است(4). متأسفانه سهم صادرات کشورهای در حال توسعه و سهم تجاری آنها اصولاً از سال 1970 تا 1990 مرتب رو به کاهش بوده است و احتمالاً در سال های آتی هم کاهش بیشتری خواهد داشت. اینها مشکل کل جهان در حال توسعه است که باید با مشارکت همه آنها این جایگاه را تغییر دهیم. معیار دیگر، جذب سرمایه خارجی، یا داشتن سهم قابل ملاحظه در شرکت های بزرگ چندملیتی و یا مرکزیت مالی و بانکی بودن است که متأسفانه جایگاه تأثیرگذاری نداریم. پس از این دیدگاه، ما نمی توانیم یک موقعیت تأثیرگذار قابل ملاحظه ای در جهان داشته باشیم تا از آن به قدرت اقتصادی و یا اقتدار اقتصادی تعبیر کنیم.
معیار دیگر، محصول استراتژیک یک کشور است که می تواند مولد آن محصول یعنی مصنوعات ساخته دست بشر باشد. در این بخش هم ما نمی توانیم جایگاه قابل قبولی در سطح جهان داشته باشیم، یعنی در صنعت خاصی کشورهای دیگر به ج.ا.ا. نیازمند باشند. اما از لحاظ منابع طبیعی، ما جایگاه مهم و استراتژیک داریم و آن موضوع ذخایر نفت و گاز و صدور آنهاست. البته بر این نکته تأکید می کنم که برای حفظ این اقتدار باید جایگاه خودمان را در صادرات نفت و گاز و در بازار، حداقل در حدی که فعلاً هستیم، حفظ کنیم. شش کشور در دنیا، به عنوان صادرکنندگان بزرگ و اصلی نفت هستند: عربستان، ایران، ونزوئلا،‌کویت، امارات و عراق که درواقع همین شش کشور صادرکننده عمده نفت هستند و می توانیم آنها را ابرنفت بنامیم. صادرات نفت در دنیا بسیار تأثیرگذار و مهم است و نقش کشور را به نقش استراتژیک در بخش اقتصاد ارتقاء می دهد. امریکایی ها 25 درصد تا 30 درصد انرژی جهان را مصرف می کنند و این مسئله نشان می دهد که چقدر امریکا به انرژی و به ویژه نفت منطقه نیاز دارد.(5) قسمت اعظم نفت صادراتی کشورهای صادرکننده به هشت کشور صنعتی صادر می شود. جایگاهی که ج.ا.ا. در این زمینه دارد، بسیار بااهمیت است. یعنی اگر عربستان در منطقه از لحاظ صادرات نفت اول است، ج.ا.ا. از لحاظ نفت و گاز در رده دوم یا سوم می باشد که باید این جایگاه را در آینده نیز حفظ کنیم.
برای این هدف باید در بخش اکتشاف، تولید و صادرات نفت قادر به حفظ جایگاه خود باشیم. این استراتژی بسیار بااهمیت است که برای حفظ اقتدار ملی بتوانیم جایگاه و شأنی را که ج.ا.ا. امروز از لحاظ اقتصادی در جهان دارا می باشد، حفظ کنیم. برای مثال باید محاسبه کنیم که در سال 2020 چه مقدار تولید نفت و چه مقدار صادرات نفت باید داشته باشیم، تا بتوانیم در بخش انرژی دنیا تأثیرگذار باشیم و تصمیم ما تأثیرگذار برای منطقه و جهان باشد. جدول زیر، جایگاه ایران را در میان کشورهای اصلی صادرکننده نفت در سال 1999 نشان می دهد:

ذخایر نفت خام
میلیارد بشکه

درآمد نفتی
میلیارد دلار

صادرات
میلیون بشکه در روز

تولید نفت خام میلیون بشکه در روز

رتبه

عربستان 262

عربستان 29/44

عربستان 0/7

عربستان 6/7

اول

عراق 113

ونزوئلا 5/16

ونزوئلا 8/2

ایران 4/3

دوم

امارات 98

ایران 1/16

ایران 7/2

ونزوئلا 8/2

سوم

کویت 97

امارات 0/15

امارات 3/2

عراق7/2

چهارم

ایران 93

عراق1/ 12

عراق1/ 2

امارات 1/ 2

پنجم

ونزوئلا 75

کویت 0/11

کویت 7/1

کویت 9/1

ششم


بنابراین برای ارتقای جایگاه ج.ا.ا. در زمینه نفت و گاز و یا حداقل حفظ جایگاه فعلی، نیاز به یک برنامه ریزی جامع است. برنامه در جهت اکتشاف منابع جدید نفت و گاز، صرفه جویی در مصرف انرژی فسیلی در کشور، جایگزین نمودن انرژی های نوین به جای انرژی فسیلی و صیانت از منابع موجود نفت و گاز از جمله این برنامه می باشد. البته اینکه نقطه قدرت ما در بخش اقتصاد مربوط به منابع زیرزمینی خداداد باشد، افتخاری برای ما نیست. ما می توانیم در بخش های دیگر اقتصادی جایگاه مناسبی کسب نماییم. درواقع اگر بتوانیم در چهار زمینه خصوصی سازی، امنیت سرمایه گذاری، حضور در بازار جهانی و جذب سرمایه خارجی، قدم های جدی برداریم- که کار سخت و پیچیده ای نیست- می توانیم جایگاه ویژه ای در بخش اقتصاد در سطح منطقه و حتی در سطح جهان پیدا کنیم.

قدرت فرهنگی

قدرت فرهنگی در واقع زیربنای همه قدرت ها، حتی قدرت های اقتصادی است. ما در زمینه قدرت فرهنگی متکی به دو منبع عظیم خدادادی هستیم: منبع اول، اسلام و فرهنگ درخشان و غنی و گسترده و حتی بی انتهای آن و منبع دوم، فرهنگ ملی ایران با غنای بسیار زیاد که ریشه در تجربه و ذوق و عرفان و دانش هزاران سال گذشته مردم این سرزمین دارد؛ گرچه در قرون اخیر این دو فرهنگ آن چنان به هم آمیخته شده که جدا نمودن آنها نه امکان پذیر است و نه مفید خواهد بود. ما به مسلمان بودن خودمان افتخار می کنیم و به ایرانی بودن خود نیز می بالیم. هنر ما باید در این باشد که در کنار این دو منبع عظیم، از دستاوردهای علمی و فرهنگی دنیای امروز استفاده کنیم و با پیوستن این سه رودخانه بزرگ و مواج، شاهد دریایی عظیم باشیم که هم خود از آن بهره جوییم و هم دیگران از آن استفاده نمایند. خطرناک ترین مسئله رو در رو قرار دادن این سه جریان است. ما نه از تجربه و فرهنگ ایرانی، نه از فرهنگ ژرف اسلام و نه از تجربه و دستاوردهای دنیای جدید مستغنی نیستیم. متأسفانه در این موضوع، بسیاری به بیراهه رفته اند و بسیاری از توان و انرژی را در مسیر غلط مصروف داشته اند. ما باید به ملیت و ایرانی بودن خود افتخار کنیم. این نه خجالت دارد و نه منافاتی با موازین اسلام دارد. اینکه به دانش و تجربه دنیای غرب هم نیاز داریم، نه خجالتی دارد و نه تضادی با ارزش ها و اهداف ما دارد. به مسلمان بودن و تقید به احکام اسلام هم افتخار می کنیم و بر اجرای احکام دینی خود نیز اصرار می ورزیم.
در زمینه فرهنگی سه حوزه بزرگ در اختیار ماست. اول، حوزه تمدن ایرانی که از قفقاز و دریای سیاه گرفته تا آسیای مرکزی، شبه قاره هند و بخشی از چین جزو این حوزه تمدنی است و ظرفیت فراوانی برای فعالیت و همگرایی فرهنگی وجود دارد. دوم، حوزه تمدن اسلامی که از اقیانوس اطلس و مغرب عربی گرفته تا چین و اقیانوس آرام ادامه دارد و شامل جمعیتی حدود یک میلیارد و سیصد میلیون نفر است؛ و بالاخره حوزه تعامل با جهان امروز که سراسر دنیای مدرن و صنعتی و کمتر توسعه یافته را شامل می شود. باید از این پتانسیل و ظرفیت های فراوان استفاده کنیم و جهانی شدن را به یک فرصت برای خود تبدیل نماییم.
اگر ما به عنوان مسلمان نمی خواهیم در کام جهانی شدن بلعیده شویم، باید بیاموزیم که چگونه ماهرانه با آن برخورد نماییم. در این راستا، نخستین کاری که کشورهای اسلامی باید انجام دهند، یادگیری همه چیز درباره فنّاوری اطلاعات است که رابطه تعاملی تنگاتنگی با جهانی شدن دارد. ما باید نرم افزارهای پایه ای را توسعه دهیم، که دست ما را برای توسعه سایر نرم افزارها باز می کند. درواقع ما باید اینترنت یا اینترانت(شبکه محلی) خاص خودمان را داشته باشیم. چه دلیلی دارد که در همه موارد صرفاً بخواهیم از اینترنت غربی ها استفاده کنیم. شاید توسعه اینترنت یا اینترانت اسلامی زمان زیادی بخواهد، اما آنچه بخشی از مردم می توانند انجام دهند، قطعاً از عهده دیگران نیز ساخته است و باید بتوانیم این کار را همانند و یا حتی بهتر از دیگران انجام دهیم. فراتر از نرم افزارها باید سخت افزارهای خاص خود را نیز توسعه دهیم. ما باید صنایع ساخت و تولید خودمان را توسعه دهیم تا از وابستگی خود به کشورهای پیشرفته بکاهیم.در حقیقت، امروز باید دست به انقلاب صنعتی بزنیم، همان انقلابی که قبلاً یک بار آن را از دست داده ایم. ظرفیت ساخت و تولیدی ما، سرانجام باید به پای کشورهای توسعه یافته برسد و شانه به شانه آنها حرکت کنیم، یا دست کم نباید به اندازه امروز از آنها عقب باشیم.
وظیفه دینی ما حکم می کند که دست روی دست نگذاریم و کاری بکنیم. جهانی شدن تنها به رفاه مادی مربوط نیست، به ارزش ها نیز مربوط است. ما نابودی اخلاق را در دنیای مادی به چشم خود می بینیم. امروزه به نام حقوق بشر هر کاری مجاز شناخته می شود و هیچ خط قرمزی وجود ندارد. با این تعریف از حقوق بشر دیگر ازدواج و نهاد خانواده اهمیت خود را از دست داده است. خانواده به مثابه یک جامعه قراردادی که در آن دو یا چند نفر عضو هستند، تعریف می شود. کشورهای اسلامی و دولت های اسلامی به عنوان یک وظیفه باید اطمینان حاصل کنند که جهانی شدن باعث به حاشیه راندن این کشورها نمی شود، چنان که در مقطع انقلاب صنعتی اتفاق افتاد. در شرایط کنونی با پیشرفت های سریع که زاییده فنّاوری و علوم هستند، درک جهانی از امور را تغییر داده، اندیشه ها و مفاهیم نوینی در روابط انسانی و بین المللی پدید آورده اند. اگر ما یکبار دیگر فرصت همراهی و همگامی با این پیشرفت ها را از دست بدهیم، اگر اینها را نادیده بگیریم و در برخورد با آنها به خطا برویم، نه تنها به حاشیه خواهیم رفت، بلکه محکوم بر این خواهیم شد که برای همیشه مغلوب و تحت انقیاد و سلطه دیگران باشیم.
وانگهی ما باید در برابر تضعیف دین و نظام ارزشی خود بایستیم. شاید گمان کنیم که می توانیم از جامعه جهانی جدا شویم، اما چنین گمانی خطاست. حتی اگر بتوانیم مرزهایمان را ببندیم،‌ نخواهیم توانست از نفوذ ارتباطات ماهواره ای بر جامعه مان جلوگیری کنیم. ما به عنوان مسلمان منطقی باید بکوشیم تا جهانی شدن و ضرورت آن را به خوبی درک کنیم. آنگاه نه تنها برای مصون ماندن از خطرات آن بلکه همچنین برای بهره گیری از آن، جهت همپایی با کشورهای توسعه یافته چه در فنّاوری اطلاعات و چه در ظرفیت صنعتی آماده شویم. اگر ما دغدغه استقلال، ارزش ها و دین را داریم، نباید این فرصت را تباه کنیم. اینکه جهانی شدن به سود یا زیان ما باشد، به خود ما بستگی دارد. یکبار دیگر این آموزه قرآنی را به یاد آوریم که «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم»(6)خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، مگر اینکه خود، سرنوشتشان را تغییر دهند.
در بحث قدرت فرهنگی مهم ترین مسئله، قدرت ایمان و اعتقاد مردم به خداوند و آموزه های دینی و جهان بینی اسلامی است. بی تردید هیچ قدرتی را نمی توانیم با قدرت ایمان یک ملت مقایسه نماییم. اسلام مبارز، اسلام جهاد، اسلام عزت و سربلندی، اسلام ظلم ستیز، اسلام وحدت آفرین، اسلام زهد و بی اعتنایی به زرق و برق دنیا و بالاخره اسلام حیات بخش و نجات بخش بزرگ ترین سرمایه یک ملت است. اگر مردان پولادین باایمان تربیت شوند، نه تنها جهانی شدن آنها را متزلزل نمی کند، بلکه می توانند عطر و بوی معنویت و اخلاق انسانی و ارزش های والا را در سراسر جهان به مشام بشریت برسانند.
بر طبق گفتمان حضرت امام(ره)برای رفع مشکلات، باید ابتدا به تربیت خود اقدام کرد. توسعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور مستلزم اقدام عاجل در «تربیت فرد ایرانی» است. تربیت دینی شهروندان موجب سلامت جامعه و تربیت سیاسی متدینین، موجب ضمانت پویایی جامعه می گردد. در اینجا با تمرکز و تأمل در تربیت فرد ایرانی براساس آموزه های دینی است که جامعه دین مدار بومی ایرانی، خود را از جامعه غربی متمایز می سازد. از دیدگاه فقه سیاسی اسلام، ثبات و امنیت جامعه ایرانی منوط به میزان رشد فضایل و اخلاق در بستر عمومی جامعه است. یعنی افراد مؤمن و متدین به واسطه تعهد و التزام به دستورات مذهبی و اخلاق اسلامی، مایه ثبات و امنیت جامعه هستند. به همین دلیل وظیفه ج.ا.ا. براساس اصل سوم قانون اساسی، ایجاد محیط مساعدی برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوی و مبارزه با مظاهر فساد است.
گذشته از آن، طراحی «استراتژی تربیت فرهنگی» با تولید و بازتولید فرهنگی و مذهبی، موجب آشتی میان ارزش ها و واقعیت های حال و آینده جامعه ایران خواهد شد.«حفظ حاکمیت ملی» مستلزم توسعه فرهنگی و بسط عقلانیت است. خردورزی و نهادینه شدن ارزش ها و آموزه های دینی و هنجارهای ملی موجب بازتولید فرهنگی است و بازتولید فرهنگی در کنار مؤلفه های نظامی، اقتصادی و تکنولوژی، حاکمیت ملی ما را در جهان پرتحول، تحکیم و اقتدار ملی ما را تضمین می کند. «استراتژی تربیت فرهنگی»، تربیت فرد ایرانی را از دوران کودکی مدنظر دارد. تحکیم«نظام خانواده»، تنظیم برنامه های تربیتی- آموزشی برای «مهدکودک ها و نظام پیش دبستانی»، به عنوان اولویت های این استراتژی مطرح هستند. همچنین تحول در «نظام آموزش و پرورش» از دیگر اهداف این استراتژی است. نسل کنونی ایرانی، در مقابل آفت تزلزل شخصیت و آسیب پذیری های اجتماعی فاقد مکانیسم دفاعی است. نظام آموزشی به جای گام برداشتن در جهت تثبیت آن دسته از الگوهایی که ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده اند، می باید با آینده نگری زمینه را برای خلق شرایطی که لازمه پیشرفت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، فراهم آورد. در این استراتژی، نظام خانواده و نظام آموزش و پرورش موظف به آموزش شیوه های «درست اندیشیدن»، «درست معاشرت کردن»، «چگونه موافقت کردن»، «چگونه مخالفت کردن»، «شیوه های حفظ شخصیت و کرامت انسانی»، «ظلم ستیزی»، « عزت نفس و سربلندی»، «هضم نشدن در برابر موج ها و طوفان ها» و... می باشند.

قدرت سیاسی

قدرت سیاسی بسیار نقش آفرین و حائز اهمیت است. اگر تعامل ما با جهان بخواهد همراه با منطق قدرت و عزّت باشد و با جایگاه و منزلت ج.ا.ا. منطبق باشد، باید به ساخت قدرت سیاسی بپردازیم. قدرت سیاسی در سایه یک دولت مقتدر امکان پذیر است. شکل گیری یک دولت قدرتمند و کیفی آن است که همه امور را در کنترل و نظارت خود داشته باشد، اما کمترین اثر و ردّ پایی از خود بر جای نگذارد. چنین دولتی همه نوع کارایی، ازجمله کارایی بهره گیری صحیح از منابع طبیعی، انسانی، حفظ دارایی ها و ارزش ها و اصول خود را داراست. به این ترتیب وجود دولتی قوی در ایران ضروری است؛ دولتی با اعتماد به نفس کامل، باثبات، ‌امنیت آفرین و مردم دار؛ زیرا دولتی که به مردم متکی نباشد، مانند بوته بی ریشه ای است که با هر بادی از جا کنده می شود. اما شکل گیری چنین دولتی، خود موقوف به شرایطی است که به آسانی فراهم نمی شود. هرکس بدون توجه به ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری دولت قوی، در پی ساخت دولت قوی باشد، به ضعیف ترین نوع دولت که در عین حال خشن ترین و قدرت نماترین دولت است، خواهد رسید.
دولت مقتدر در عین پاس داشتن حقوق شهروندی و اصول روابط بین الملل، باید تصویری مطلوب و مناسب از خود در عرصه مناسبات اجتماعی- سیاسی به ویژه امنیتی عرضه نماید، از طریق: اول، قانون سازی. گذشته از حداقلی یا حداکثری بودن حضور دولت، ‌نظام سیاسی موظف است که «ایده» خود را در لباس قانون، طرح و عرضه کند و براساس«قانون» اِعمال نفوذ نماید. دوم، سلبی نگری. ساخت دولت مقتدر باید ناظر بر«نه» های حوزه عمل سیاسی باشد و از ورود به «چه باید کرد»ها احتراز جوید تا از این طریق ضمن تبیین«حدود»، آزادی عمل بازیگران را نیز پاس دارد. سوم، عام نگری. حضور دولت در عرصه امنیت نباید به صورت موردی و در تماس عرصه ها باشد. چرا که این روش به «امنیتی کردن» کلیه موضوعات منتهی شده و در عرصه عمل جز ناامنی نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. چهارم، نگرش حداقلی. بیان «مهم ترین» و «کمترین» تعداد از «نه»ها در یک نظام سیاسی که در عین اختصار از جامعیت لازم نیز برخوردار باشند. این مسئله خود هنر بزرگی است که به تعدیل حضور دولت در عرصه سیاست و اجتماع منجر می شود. داشتن اصول فراوان و دست و پا گیر نقطه قوتی برای دولت ها نیست. پنجم، عمل قاطع. در نهایت آنچه «دولت مقتدر» را معنادار می سازد، عمل به موقع و قاطع دولت در مواجهه با موارد نقض یا تعرض به مقررات می باشد که ضمن مقابله با تهدید از حساسیت و جدیت موضوع نیز حکایت داشته باشد(7).
ساخت دولت قوی به مجموعه ای از مؤلفه ها نیاز است که عمده ترین آنها مشارکت سیاسی، توسعه اقتصادی و وفاق اجتماعی است که این مؤلفه ها در سه اصل کلی: «مشروعیت»، «ظرفیت» و «وحدت ملی» تبلور دارند. دولت هایی قادرند تا تهدیدات امنیتی را به سهولت مهار کنند که از تهدید کم، قابلیت زیاد و ظرفیت سیاسی انعطاف پذیری برخوردار باشند. سیاست خارجی ایران در عرصه روابط بین الملل نیز باید به عنوان یک مؤلفه مهم قدرت سیاسی مدنظر قرار گیرد. به نظر می رسد در سطح کلان، تعریف مشخصی از منافع ملی و برنامه ریزی سیاست خارجی ارائه نگردیده و این امر موجب اثرگذاری چالش های داخلی بر فرایند تصمیم گیری در روابط خارجی شده است. تا زمانی که تعریف کاملاً روشن، آشکار و مشخصی از منافع ملی نداشته باشیم، سیاست خارجی مشخص نخواهد شد و در غیاب تعاریف لازم و مشخص از منافع ملی است که سیاست خارجی دچار ابهام و آسیب پذیری می شود. در کنار این موضوع، عدم تخصص کارگزاران سیاست خارجی و ضعف بازیگری فعال و هوشمندانه در صحنه روابط بین الملل موجب تقویت آسیب پذیری و تحمیل بار منفی عملکرد سایر بازیگران قدرت اعم از قدرت های بزرگ و سازمان های بین المللی بر امنیت ملی ایران می شود. طبیعی است که در صحنه سیاست بین المللی بحران ها حادث می گردند- چه بخواهیم و چه نخواهیم- و تهدیداتی برای منافع، حیثیت، ارزش ها و امنیت ملی ما به وجود می آیند که نیاز به تصمیم گیری سریع، قاطع و حساب شده دارد.
هنوز تعریف مشخص و جامعی از منافع ملی متضمن ارزش ها و مصالح دینی و ملی ارائه نشده است. در سطح کلان کشور، پارادوکس هایی وجود دارد که هنوز مورد شناسایی قرار نگرفته اند و بخش هایی از آن نیز که شناسایی شده اند، با نگاه صرفِ سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. معمولاً به دنبال تبیین یک استراتژی حداکثرگرا هستیم و می خواهیم که تمامی اصول و مبانی و خواسته ها و اهداف در یک زمان و در دوره ای کوتاه تحقق پذیرد. تدریجی و تاریخی فکر نمی کنیم. برای تحقق اصول و اهداف خود قائل به ترتب، اولویت بندی و زمان موردنیاز نیستیم. فهم و شناخت مسائل سیاسی، حکومتداری و مدیریت کشور و به نفع مردم کار کردن، یک امر تخصصی است و با صنعت هیجان سازی متفاوت است. چنین به نظر می رسد که فهم، شناخت و حل و فصل نهایی چالش ها و مشکلات کشور را در خیابان ها گسترده ایم، نه در بحث های چاره ساز میان نخبگان فکری و اجرایی کشور. مهم تر از همه اینکه هماهنگی و انسجام میان اهداف داخلی و خارجی نظام سیاسی کشور کمتر مشاهده می شود.
یکی دیگر از مسائل مهم در بحث سیاست خارجی اتخاذ استراتژی ملی معاشرت با جهان است. تحولات بی وقفه در روابط بین الملل، دیپلماسی دوران گذشته و سیاستمدار و دیپلمات سنتی را برنمی تابد. حداقل تفاوت عمده دیپلماسی دوره کنونی با عصر گذشته آن است که در آن زمان یک دیپلمات و سیاستمدار سعی می کرد از همتای خود حرف بکشد، اما اکنون تلاش می کند که حرف خود را خوب القا کند. تفکر سنتی و جزم اندیشی یا تحجر سیاسی، سازمان دیپلماسی کشور را در هنرمندی سیاسی در سطح روابط بین الملل عاجز می سازد. ج.ا.ا. همانند سایر بازیگران بین المللی، برای تعقیب منافع ملی خود و تقابل با تهدیدها و تبدیل آنها به «فرصت های کنش هوشمندانه»، نیازمند به تعامل و ایفای نقش فعال در روابط بین الملل است. در این شرایط، نخبگان سیاسی، مذهبی، اقتصادی کشور بالاجبار باید با اجماع نظر، نگاه های متناقض خود را درخصوص رابطه و تعامل با جهان خارج اصلاح نمایند و به نگاهی واحد و همسو دست یابند.
«نگاه واحد» مستلزم تیزبینی، ‌درایت، هنرمندی سیاسی و آگاهی از شرایط جهانی است که به مبادله اطلاعات و تکنولوژی و معاشرت سیاسی، فرهنگی و درنهایت به تکامل داخلی(توسعه سیاسی- اجتماعی)بپردازد. طراحی «استراتژی ملی معاشرت با جهان» بدان علت اهمیت حیاتی دارد که انعکاس منافع ملی در سیاست گذاری خارجی را میسر می سازد و متخصصان هنرمند( دیپلمات ها) را برای تعقیب این منافع در روابط بین الملل تربیت می کند. استراتژی ملی معاشرت با جهان بر تربیت مذهبی، سیاسی و اجتماعی کارورزان دستگاه دیپلماسی تأکید داشته و بنا دارد تا خلقیات و رفتار ناهمگون را که گاهی منافع گروهی و یا شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهد، تغییر و مأموریت خطیر و ظریف دیپلماسی کشور را به مجموعه ای از متخصصان متدینِ مسلط به دانش سیاسی و زبان روز واگذارد. همچنین طراحی استراتژی ملی معاشرت با جهان، مستلزم ادغام سه استراتژی: همگرایی، بازدارندگی و وابستگی متقابل به عنوان ابزار معاشرت با جهان است. یکی دیگر از مسائل بسیار مهم در اقتدار سیاسی این است که یک دولت بتواند با زبان واحد با دنیا سخن بگوید. امروز یکی از نقطه ضعف هایی که دیگران به ما نسبت می دهند و تا حدی می تواند صحت داشته باشد، اینکه در ج.ا.ا. زبان واحد وجود ندارد. متأسفانه شاهد دوزبانی و دو صدایی هستیم و چند صدایی، به معنای وجود مدیریت ناتوان در یک نظام سیاسی است.
ما اگر سه قوه و بخش های مختلف تصمیم گیری و نهادهای قدرتمند در کشور داریم و اگر در مسائل داخلی اختلافاتی داریم، در برابر بازیگران خارجی و در روابط بین المللی باید یک صدا باشیم. در هر موضوعی در قانون اساسی ما، یک فصل الخطابی پیش بینی شده است. آن فصل الخطاب باید سخن نهایی را اعلام نماید. در روابط خارجی بسیار مهم است که یکصدایی در کشور باشد. بسیاری از مشکلات را دوصدایی موجود برای ما ایجاد کرده است. اگر ادعا کنیم که مشوق بوش رئیس جمهور امریکا در سخنرانی 29 ژانویه 2002 در جلسه نمایندگان امریکا جهت استفاده از عنوان« محور شرارت» برای ج.ا.ا. و تقسیم حاکمیت به دو بخش انتخابی و غیرانتخابی،‌ همین دو صدایی در کشور بود، مبالغه ای نکرده ایم. بعد از این سخنان، امریکایی ها از طرق مختلف این مسئله را پیگیری کردند که آیا در داخل کشور برخی از جناح ها این موضع گیری را به نفع خودشان تشخیص داده اند یا نه؟ اینکه امریکایی ها این مسئله را از طرق مختلف مورد ارزیابی قرار داده اند، بسیار مهم است. اگر امروز توهینی به ملت ایران می شود، منشأ و ریشه آن دو صدایی در این کشور است.
ما یک نظام داریم، ما دارای یک حکومت هستیم. حرف نهایی را در سیاست های نظام باید یک مرجع بزند. سیاست های کلی را طبق قانون اساسی، مقام معظم رهبری اعلام می کند. فرماندهی نیروهای مسلح با یک نفر است. در زمان بحران، فرماندهی کل امور کشور برعهده یک مرجع است. چون در زمان بحران، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیر اصلی کشور است. قانون گذاری در اختیار یک مرجع است. قضاوت نهایی در شکایات و تظلمات برعهده یک نهاد است. اگر همه نهادها دقیقاً به وظایف خود عمل کنند، شاهد چندصدایی نخواهیم بود. یک صدایی یک اصل بسیار مهم مدیریت، در امور داخلی و در صحنه روابط خارجی است. ما باید از نظر سیاسی مشروعیت نظام را تقویت کنیم. مشروعیت با مفهوم سیاسی دنیای امروز یعنی کارآمدی و مقبولیت. ظرفیت اقتصادی را در این کشور بالا ببریم و وحدت ملی را به نقطه مطلوب برسانیم و درنهایت با یک صدا و با یک لحن و با یک سیاست و با یک زبان با جهان مواجه شویم. هرچند در مدیریت مسائل داخلی کشور باید دیدگاه ها، نظرات و رهیافت های مختلف را ملحوظ کنیم و با تقویت فرایندهای اجماع سازی، با هم کشور را به پیش هدایت کنیم، اما در مسائل امنیت ملی و در دفاع از کلیت نظام و مصالح و منافع بیرونی آن باید به وحدت نظر برسیم. در مجموع، تنها راه چاره برای ج.ا.ا. در برابر حرکت جهانی و برای آنکه تهدیدی متوجه نظام و کشور نشود و منافع ملی ما حفظ شود، «اقتدار ملی» است.

پی نوشت ها :

1. سخنرانی شخصیت مدعوّ در مجلس خبرگان رهبری، اجلاسیه نهم دوره سوم مجلس خبرگان رهبری، مجتمع امام خمینی، تهران، 12 اسفند 1381.
2. در سال 2001 صادرات کل جهان 6121 میلیارد دلار بوده است. کشورهایی که بیشترین سهم را داشته اند، به شرح زیر است:
امریکا، 730میلیارد دلار(11/9%)؛ آلمان،‌571میلیارد دلار(9/3%)؛ ژاپن، 403 میلیارد دلار(6/6%)؛ فرانسه، 295میلیارد دلار(4/8%)؛ جمع 8 کشور صنعتی هم 2986 میلیارد دلار(48/8%)بوده است.
سهم ایران در این دوره، 0/4 درصد در تجارت جهانی بوده است(23/9میلیارد دلار). در صورتی که صادرات کشور کمی بیش از 61 میلیارد دلار بود سهم صادرات ما در تجارت جهانی 1% بود.
3. در سال 2001 واردات کل جهان 6324 میلیارد دلار بوده است. کشورهایی که بیشترین سهم را داشته اند، به شرح زیر است:
امریکا، 1179میلیارد دلار(18/6%)؛ آلمان، 486میلیارد دلار(7/7%)؛ ژاپن، 349میلیارد دلار(5/5%)؛ فرانسه، 298میلیارد دلار(4/7%)مجموعه واردات 8 کشور صنعتی 3289میلیارد دلار(52%)بوده است.
سهم ایران در این دوره 0/3درصد(18/1میلیارد دلار)بوده است که اگر واردات به بیش از 63 میلیارد دلار بود، سهم واردات ما در تجارت جهانی 1% بود.
4. وضع تولید ناخالص داخلی در جهان در سال 2001 به ترتیب به شرح زیر بوده است:
امریکا، 10082میلیارد دلار؛ آلمان، 1855 میلیارد دلار؛ ژاپن 4141میلیارد دلار؛ فرانسه، 1310میلیارد دلار؛ مجموعه 8 کشور صنعتی هم 20990 میلیارد دلار بوده است.
تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2001 مجموعاً 106 میلیارد دلار بوده است.
5.طبق آمار ثبت شده در نشریات B.P مصرف انرژی آمریکا در سال 2001 حدود 25 درصد انرژی جهان بوده است. مصرف انرژی امریکا برابر 2237/3 میلیون تن معادل نفت است که از این میزان 895/6 میلیون تن به نفت، 554/6 میلیون تن به گاز، 555/7 میلیون تن به ذغال سنگ،‌183/2 میلیون تن به انرژی هسته ای و 48/3 میلیون تن هم به انرژی آب(Hydro)می باشد.
برخی معتقدند امریکا در حالی که 6 درصد جمعیت دنیا را دارد، 30 درصد انرژی دنیا را مصرف می کند:
Victor Davis Hanson,"Good Bye to Europe", Commentary,October2002,p.23.
6.قرآن مجید، سوره رعد، آیه 11.
7.آلموند، پاول، مونت، چارچوبی نظری برای بررسی سیاست تطبیقی، ترجمه علیرضا طیب، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1376،ص 238.
جایگاه ایران از نظر نفت در سال 1999

منبع :روحانی، حسن (1388)، اندیشه های سیاسی اسلام (جلد اول: مبانی نظری) تهران: کمیل، چاپ سوم.